کارگران جا ماندند؛ گرانی مرغ، خودرو و کرایه اتوبوس از ابتدای ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۳۹۵۲
ایلنا نوشت:فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با استناد به نشانه‌های تورمی روزهای ابتدای سال ۱۴۰۲ و به طور مشخص، رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به ۸۴ هزار تومان در بازار می‌گوید: دیدیم که وعده‌ها قابل اعتماد نبود؛ بیش از دو دهه است که وقتی به مصوبات مزدی شورایعالی کار اعتراض می‌شود، تنور این بحث داغ می‌شود که کجا قانون گزار گفته مزد فقط باید سالی یکبار زیاد شود، می‌توانیم دستمزد را وسط سال اصلاح و ترمیم کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاخص‌های تورمی در ۲۰ روز ابتدای سال، روند صعود خود را آغاز کرده‌اند و چند پله بالا رفته‌اند؛ ممکن است ادعا کنند کارگران مصرف‌کننده‌ی خودروهای نوِ کارخانه‌ها نیستند و در حاشیه‌ی این بازار قرار می‌گیرند؛ اما در مورد صعود ۲۰ هزار تومانی قیمت مرغ و گران شدن شکر و روغن چه می‌گویند؟
«قیمت هر کیلو مرغ در بازار به ۸۴ هزار تومان رسید»؛ این اولین نشانه از افزایش تورم در سال جدید است؛ قرار بود حداکثر قیمت هر کیلو مرغ در سال تازه، ۶۳ هزار تومان باشد.
در بیست و یکم فروردین، مرغ بیش از ۲۰ هزار تومان گران‌تر از نرخِ تنظیم بازارِ دولت عرضه می‌شود؛ عدم کنترل قیمت این کالای اصلی پروتئینی و گرانی ۴۰ درصدی آن در مدتی کمتر از یکماه، نشان از ناکامی وعده‌های تیم اقتصادی دولت دارد، تیمی متشکل از وزاری اقتصاد، صمت و کار، که در آخرین ساعات شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲، اعلام کردند: «ما تورم را مهار می‌کنیم، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را امضا کنید....».
البته نشانه‌های برآمده از بازار و احوالات اقتصاد، محدود به قیمت مرغ نیست؛ تورم بخش‌های دیگری را درگیر کرده است؛ دو نشانه دیگر: «قیمت کارخانه‌ای خودروهای وطنی در روزهای ابتدای سال جدید، ۳۰ درصد گران شده است؛ این تغییر قیمت بر بازار تاثیر گذاشته است»؛ «نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس در تهران به طور میانگین ۴۰ درصد افزایش نرخ داشته است.» با این حساب، برآیند آنچه در یک ماه اتفاق افتاده، مثبت نیست؛ مهار تورم وعده‌ای بود که وزرای اقتصادی دولت دادند تا افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۱ را توجیه کنند.
تورم انباشته بر سبد خرید کارگران
حداقل ۷۰ درصد عقب‌ماندگی دستمزدی
اما علاوه بر ناتوانی در کنترل یا مهار تورم، یک مساله دیگر هم وجود دارد؛ تورم انباشته‌ی سال ۱۴۰۱، حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است؛ یعنی در طول یکسال، کالاها و خدمات و به طور مشخص سبد خرید خانوارهای کارگری، حداقل ۶۰ درصد افزایش نرخ داشته است؛ اگر فرض بگیریم، تورم در سال ۱۴۰۲ به صفر برسد، چطور قرار است افزایش ۲۷ درصدی دستمزدی که برای فروردین ۱۴۰۱ تعیین شده بود، این ۶۰ تا ۷۰ درصد تورم تحمیلی به سبد خرید خانوار را پوشش دهد؛ به زبان ساده‌تر، ۶۰ تا ۷۰ درصد گرانیِ سبد هزینه‌های زندگی که در طول سال ۱۴۰۱ به کارگران تحمیل شده و منجر به شکاف حداقل ۶۰ درصدی بین دستمزد و هزینه‌های زندگی شده، چطور با افزایش ۲۷ درصدی «جبران» می‌شود؟
بنابراین به فرض محال تورم صفر درصدی، بازهم افزایش ۲۷ درصدی مزد از منظر الزامات تورمی، غیرقانونی‌ست؛ کما اینکه قانون تاکید دارد مزد باید به اندازه‌ی تورم حادث افزایش یابد نه تورمِ انتظاری یا از آن بدتر، تورمِ وعده و وعیدی که ضمانتی برای تحققش نیست.
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با استناد به نشانه‌های تورمی روزهای ابتدای سال ۱۴۰۲ و به طور مشخص، رسیدن قیمت هر کیلو مرغ به ۸۴ هزار تومان در بازار می‌گوید: دیدیم که وعده‌ها قابل اعتماد نبود؛ بیش از دو دهه است که وقتی به مصوبات مزدی شورایعالی کار اعتراض می‌شود، تنور این بحث داغ می‌شود که کجا قانونگزار گفته مزد فقط باید سالی یکبار زیاد شود، می‌توانیم دستمزد را وسط سال اصلاح و ترمیم کنیم. این بحث در بیش از دو دهه گذشته به هیچ‌کجا نرسیده؛ آیا واقعاً امسال دولت قول داده به شرط عدم مهار تورم، مزد اصلاح می‌شود؛ اگر اعضای شورایعالی کار چنین تعهد کتبی از جانب دولت در دست دارند، آن را علنی کنند؛ وگرنه در بیش از بیست سال گذشته هیچ زمان ترمیم مزد در میانه‌ی سال از حد مطالبه فراتر نرفته و هیچ زمان به اجرا نزدیک هم نشده!
حداقل ۲۰ درصد قانون‌گریزیِ مزدی
اینکه «ما تورم را کنترل می‌کنیم» بحث جدیدی در شورایعالی کار نیست و هر سال افراد حاضر در شورا این وعده را شنیده‌اند؛ توفیقی با بیان این جمله اضافه می‌کند: اگر واقعاً در مورد کنترل تورم صادق هستند، پس افزایش قیمت قند و شکر یا افزایش قیمت مرغ یا روغن در همین روزهای اخیر چطور قابل توجیه است؛ در مورد افزایش قیمت اجاره خانه چه پاسخی دارند؛ بنابراین ما نتیجه می‌گیریم، اقتصادِ تورمی آقایان کوچک‌ترین اعتنایی به بحث‌ها و قول‌های داده شده در شورایعالی کار ندارد.
او با بیان اینکه «نمایندگان کارگری ادعا می‌کنند اگر صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نمی‌کردند افزایش ۲۷ درصدی مزد محقق نمی‌شد و دولت و کارفرما مزد را فقط ۲۰ درصد زیاد می‌کردند» اضافه می‌کند: می‌خواهم بپرسم این ۷ درصد افزایش که روی پایه مزد ۴ میلیون و اندی اعمال می‌شود، مگر چقدر است؛ پول یک عدد مرغ می‌شود؟ از آن طرف، تفاوت تورم رسمی ۴۷ درصدی و افزایش مزد ۲۷ درصدی چقدر می‌شود؛ اینجا ۲۰ درصد اختلاف است یا به عبارتی ۲۰ درصد عدول از حداقلی‌ترین خوانش از قانون (چون سبد معیشت را کنار گذاشته‌ایم و فقط به همان تورم رسمی استناد می‌کنیم)؛ این ۲۰ درصد که از کف کارگران رفته، خیلی ارزش دارد، حتی اگر فرض بگیریم که بتوانند تورم را در سال ۱۴۰۲ مهار کنند که البته نتوانسته‌اند و نمی‌توانند؛ نشانه‌ها در بازار مثل روز روشن است.
تورم مهار نشده و نمی‌شود؛ شاخص‌های تورمی در ۲۰ روز ابتدای سال، روند صعود خود را آغاز کرده‌اند و چند پله بالا رفته‌اند؛ ممکن است ادعا کنند کارگران مصرف‌کننده‌ی خودروهای نوِ کارخانه‌ها نیستند و در حاشیه‌ی این بازار قرار می‌گیرند؛ اما در مورد صعود ۲۰ هزار تومانی قیمت مرغ و گران شدن شکر و روغن چه می‌گویند؛ در مورد افزایش ۴۰ درصدی قیمت کرایه تاکسی چه تحلیلی دارند؟
منبع: خرداد
کلیدواژه: تورم حقوق و دستمزد قیمت هر کیلو مرغ افزایش ۲۷ درصدی شورایعالی کار هزار تومان ابتدای سال قیمت مرغ نشانه ها سال ۱۴۰۲ ۲۰ درصد ۷۰ درصد ی تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۳۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی تازه درباره قیمت ارز، طلا، مسکن و خودرو
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد را تورم می‌گویند که وجود تورم بالا، بی‌ثبات و ماندگار در هر اقتصادی مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند، از جمله آن می‌توان به کاهش قدرت خرید و رفاه خانوارها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نااطمینانی به آینده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد. تورم در ایران دلایل مختلفی دارد از نوسانات ارزی تا نقدینگی اما یکی از عوامل کمتر مورد توجه مسئله انتظارات تورمی است.
انتظارات تورمی یعنی پیش‌بینی از میزان تورم در آینده که منجر به تصمیم گیری در حوزه های مثل قیمت گذاری، خرید و فروش و ... می‌شود. انتظارات تورمی تحت تاثیر اخبار و رویدادها تغییر می کند، خوش بینی به آینده میتواند منجر به کاهش تورم شود و بدبینی نسبت به آینده بر آتش انتظارات تورمی می‌دمد. بنابراین برای هر سیاست گذاری شناخت این انتظارات تورمی و عوامل موثر بر آن اهمیت دارد.
عوامل موثر بر قیمت ارز از نظر مردم
در این راستا اخیرا مرکز افکار سنجی سرمایه گزارشی از نتایج نظرسنجی از مردم در زمینه انتظارات تورمی منتشر کرده است. این مرکز نظرسنجی با جامعه نمونه ۱۰۵۹ نفر از شهروندان سراسر کشور در فروردین ۱۴۰۳ انجام داده است. طبق این گزارش ۲۳/۸ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که جنگ با اسرائیل بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت ارز در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۱ درصد عنوان کردند که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بر افزایش قیمت ارز اثرگذار است. همچنین ۱۹/۲ درصد درگیری سیاسی قوا را موثر دانسته، ۱۸/۴ درصد گفته‌اند افزایش قیمت بنزین و سوخت، ۱۶/۱ درصد حذف ارز ترجیحی و ۱/۵ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت ارز موثر ندانسته‌اند.
عوامل موثر بر قیمت مسکن
در بخش دیگری از این گزارش به پاسخ و نتیجه پرسش دیگری از مردم مبنی بر اینکه کدام یک از عوامل بیشترین تأثیر را بر افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ می‌گذارند، پرداخته شده است.
طبق بررسی‌های انجام شده ۲۱/۳ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که افزایش قیمت بنزین و سوخت بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۱۹/۹ درصد عنوان کردند که حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت مسکن اثرگذار است، ۱۹/۴ درصد درگیری سیاسی قوا را موثر دانسته، ۱۸/۵ درصد گفته‌اند جنگ با اسرائیل، ۱۷/۹ درصد انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و ۳ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت مسکن موثر ندانسته‌اند.
عوامل موثر بر افزایش طلا و سکه
۲۴/۱ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که جنگ با اسرائیل بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت طلا و سکه در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۱/۵ درصد عنوان کردند که انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا بر افزایش قیمت طلا و سکه اثرگذار است. همچنین آنها ۱۸/۶ درصد حذف ارز ترجیحی را موثر دانسته و ۱۷/۲ درصد گفته‌اند افزایش قیمت بنزین و سوخت، ۱۶/۶ درصد درگیری سیاسی قوا و ۲ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت طلا و سکه موثر ندانسته‌اند.
عوامل موثر بر قیمت خودرو
علاوه موارد گفته شده موضوع خودرو و پیش بینی از عواملی که میتواند در سال جاری بر افزایش قیمت آن تأثیر بیشتری داشته باشد هم در این گزارش اشاره شده است که طبق نظرسنجی انجام شده ۲۲/۱ درصد از شهروندان با بیشترین میزان معتقدند که افزایش قیمت بنزین و سوخت بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ خواهد داشت، ۲۰/۸ درصد عنوان کردند که حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت خودرو اثرگذار است، ۱۸/۴ درصد انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا را موثر دانسته، ۱۸/۳ درصد گفته‌اند جنگ با اسرائیل، ۱۷/۸ درصد درگیری سیاسی قوا و ۲/۶ درصد هیچ کدام از این موارد را در افزایش قیمت خودرو موثر ندانسته‌اند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»